أعلنت الحكومة الصومالية الفدرالية إنهاء الدور الإماراتي في تدريب القوات الصومالية بعد أيام على مصادرة قوات الأمن الصومالية عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو.
وأعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أن الحكومة الفدرالية ستتولى إدارة القوات التي تدربهاالإمارات بشكل كامل.
وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" إن مسؤولية إدارة القوات التي دربتها الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفدرالية، مضيفا أنه تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن من أجل ضم وإدراج تلك القوات إلى صفوف وحدات الجيش الصومالي ومنحهم رواتب.
وكشف مرسل في تصريحه أنه سيجري تسلم مهمة إدارة القوات المدربة من قبل الإمارات بالتزامن مع مناسبة إحياء الذكرى السنوية للجيش الوطني الصومالي التي تصادف الـ12 من أبريل/نيسان الجاري.
مبلغ ضخم
ومباشرة بعد مصادرتها مبلغ عشرة ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة، فتحت السلطات الصومالية تحقيقا حول مصدر تلك الأموال وإلى أين تتجه، إلى جانب دوافع إدخال هذا المبلغ إلى البلاد.
وقال مراسل الجزيرة في مقديشو إن السلطات صادرت الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال، بينما سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة.
في المقابل، أعربت الخارجية الإماراتية عن استهجانها للخطوة ووصفتها بـ "غير القانونية"، وقالت في بيان الثلاثاء إن السلطات الأمنية الصومالية "استولت على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين.. وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".
وأوضحت أن "هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين".
يشار إلى أن وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال كانت قد ألغت مؤخرا اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة في دبيبالإمارات بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.
بدورها، أعلنت جيبوتي إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" لمدة خمسين عاما، وقالت إن القرار "لا رجعة عنه".
