عبّر الاتحاد الأوروبي عن رفضه الشديد للقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ويخول وزير الداخلية مصادرة حق المقدسيين في الإقامة في القدس المحتلة، بذريعة عدم الولاء لإسرائيل والمشاركة في عمليات عدائية.
ووصف الاتحاد الأوروبي -في بيان- القانون بالخطير للغاية، وقال إنه يقوّض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية مما يزيد من تعقيد احتمالات تطبيق حلّ الدولتين.
وأشار الاتحاد إلى أن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية -وهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي- أكثر خطورة مما هو عليه اليوم.
وأكد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو/حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية، وأنه لا يعتبرها جزءا من أراضي إسرائيل، مشددا أنه سيراقب تطبيق القانون الجديد.
ويعتبر القانون الإسرائيلي -الذي أقره الكنيست الثلاثاء الماضي- أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في القدس الشرقية مقيمون وليسوا مواطنين.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت نهاية العام الماضي أنه ليس من صلاحية وزير الداخلية إلغاء إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية بداعي الارتباط بمنظمات فلسطينية.
لكن المحكمة منحت الحكومة فترة ستة أشهر لسن قانون جديد يسمح بذلك، قبل أن تصدر قرارها النهائي بشأن قرار وزير الداخلية إلغاء إقامات أربعة فلسطينيين نهاية 2006. والفلسطينيون الأربعة هم النواب عن حركة حماس: محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح، إضافة إلى وزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الأربعة أكثر من مرة منذ ذلك الحين، قبل إبعادهم إلى الضفة الغربيةبعد إلغاء إقاماتهم في القدس، ويعني القانون الجديد أن قرار إبعادهم أصبح نهائيا.
