ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف ببرلمان الانقلاب، مساء اليوم الإثنين، برئاسة أسامة العبد وممثلين عن الأزهر والأوقاف، ما يعرف بمشروع قانون “تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين” في الصحف والفضائيات والإذاعة.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أنه “يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة أن يكون مصرى الجنسية، والحصول على مؤهل علمي من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، واجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار، واجتياز الاختبارات التي تحددها اللجنة”.
كما تنص المادة السادسة على أن “للجنة الحق في إيقاف الترخيص أو سحبه في الحالات الآتية: إذا أبدى رأيًا مخالفًا لصحيح الدين، أو منافيًا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، وإذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، وإذا فقد شرط الأهلية، وإذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص”.
وكانت السنوات الماضية قد شهدت سيطرة كاملة لنظام الانقلاب على شئون الأزهر والأوقاف، من خلال تعيين لواءات في مناصب حساسة بالمؤسستين، وتعيين شخصيات دينية موالية للانقلاب في الأماكن القيادية بوزارة الأوقاف وفي كليات ومعاهد جامعة الأزهر.
