الحكومة الفلسطينية: الضرائب على الكنائس مخطط ”إسرائيلي” تجاه القدس

اعتبرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن قرار سلطات الإحتلال فرض ضرائب على العقارات المسيحية في القدس، يندرج ضمن "سياسات ومخططات تصعيد الإحتلال تجاه المدينة وأهلها".

وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن "هذه الخطوة تعتبر عدوانًا جديدًا ضد عاصمتنا مدينة القدس المحتلة وضد أهلها الأصليين".

وأبرز أن "القرار يستهدف فرض مزيدٍ من التضييق على المقدسيين، لترحيلهم وتهجيرهم".

وقال المحمود: "لا توجد أي شرائع في العالم تقول بفرض الضرائب على دور العبادة سوى شريعة الاحتلال".

والجمعة، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن بلدية القدس تريد فرض الضرائب على أكثر من 887 عقارًا للكنائس المسيحية في مدينة القدس، بقيمة تقترب من 200 مليون دولار.

وقالت البلدية - وفق الصحيفة - إن الحديث "ليس عن دور عبادة، التي يعفيها القانون من دفع الضرائب، وإنما عقارات تستخدم لنشاطات مختلفة، لا علاقة لها بالعبادة، بل إن بعضها تجاري".

وتشير الصحيفة أن بلدية القدس فرضت هذا الأسبوع، حجوزات على الحسابات البنكية للكنائس المختلفة، في سبيل جباية الديون المتراكمة عن عقارات تجارية، ومن بينها الكنيسة الإنجيلية "بمبلغ 2 مليون دولار تقريبًا، والكنيسة الكاثوليكية بمبلغ 3 ملايين دولار".