بالأرقام الدقيقة.. حصاد أحكام الإعدام في مصر منذ فرض حالة الطوارئ
في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2018 مدد زعيم الانقلاب العسكري المصري (عبد الفتاح السيسي) حالة الطوارئ إلى ثلاثة شهور، بدءًا من 13 يناير، تلك الحالة التي منذ فرضها في التاسع من أبريل (نيسان) 2017 زادت وتيرة أحكام الإعدام ضد المعارضين في مصر بشكل كبير؛ ليصل عددها إجمالًا ما لا يقل عن 170 حكمًا بالإعدام، تنوعت بين أحكام المحاكم المدنية (120) والعسكرية(50)، في 18 قضية، بمعدل نحو 1.2 حكم بالإعدام كل يومين.
وتدرجت تلك الأحكام من إحالة الأوراق للمفتي، إلى أحكام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية، والأحكام النهائية المصدق عليها من محكمة النقض العسكرية والمدنية، والأحكام التي نفذت بالفعل، والتي وصلت إلى إعدام 19 في قضيتين عسكريتين، من أصل 27 أعدموا خلال فترة الرئيس السيسي، واعتمدت المحاكم في معظم أحكامها على اعترافات «انتزعت بعد التعذيب أثناء إخفاء المتهمين قسريًا» وفقًا لمنظمات حقوقية ورواية المتهمين.
وتحمل المحاكمات المصرية بشقيها المدني والعسكري أكثر من درجة تقاضٍ، تبدأ بمحاكم الجنايات المدنية، أو المحاكم العسكرية، التي تحيل أوراق المتهمين للمفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي «استشاريًا»، وبعد تصديقه عليها، تصبح أحكام الإعدام نهائية وباتة بعد تصديق محكمة النقض على الأحكام في المحاكم المدنية، وتصديق محكمة النقض العسكرية في المحاكم العسكرية.
وقد بلغ العدد الإجمالي لأحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المدنية منذ فرض حالة الطوارئ 120، من بينها إحالة أوراق 26 متهمًا للمفتي، 21 في قضية عرفت باسم «خلية دمياط»؛ لاتهامهم بـ«الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون»، وتنتظر جلسة 22 فبراير (شباط) للنطق بالحكم، ومتهم في قضية اقتحام كرداسة؛ اتهم بـ«التجمهر»، وينتظر جلسة 14 يناير (كانون الثاني) للنطق بالحكم، وأربعة متهمين بـ«التظاهر» بقضية أوسيم الجيزة، مع تحديد جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.
وتضمنت 79 حكمًا بالإعدام من محاكم الجنايات في خمس قضايا: 28 شخصًا، اتهموا بقتل النائب العام المصري (هشام بركات) الذي تعرض للاغتيال في يونيو (حزيران) 2015، 20 شخصًا اتهموا بقتل 11 من رجال الشرطة في يوم 14 أغسطس (آب) 2013 في قضية «أحداث كرداسة»، و13 شخصًا اتهموا بقتل ستة أفراد شرطة في قضية «أجناد مصر»، و11 شخصًا اتهموا بـ«التجمهر المسلح» في الجيزة، و 7 اتهموا بالانضمام إلى «داعش ليبيا».
وقد تصدر المستشار حسن فريد قائمة القضاة المصدرين لأحكام الإعدام في الطوارئ؛ بـ35 حكمًا. يليه شبيب الضمراني بـ21 حكمًا، ثم محمد شيرين فهمي بـ20 حكمًا، ثم معتز خفاجي بـ13 حكمًا، ثم محمد ناجي شحاتة بـ12 حكمًا، ثم شعبان الشامي بأربعة أحكام.
فيما تضمنت أحكام الإعدام في القضايا المدنية أيضًا، 18 حكمًا نهائيًا بالإعدام، صدّقت عليه محكمة النقض في خمس قضايا : ستة أشخاص في المنصورة؛ اتهموا بقتل حارس المستشار حسين قنديل، وثلاثة أشخاص؛ اتهموا بقتل محمد نجل المستشار محمود المورالي، وثلاثة أشخاص اتهموا بـ«بالتخابر مع قطر»، ومتهمان في أحداث مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، ومتهم بقتل مواطن يوم فض رابعة في نفس المحافظة.
أما عن المحاكم العسكرية، فقد بلغ إجمالي أحكام الإعدام الصادرة منها 36 في ثلاث قضايا، بينها حكم بإعدام 14؛ اتهموا بـ« الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، و13 اتهموا بقتل 21 فرد أمن في الفرافرة، ومتهم بقتل مجند أثناء اعتدائه على سفارة النيجر.
فيما قضت محكمة النقض العسكرية بإعدام سبعة (ثلاثة غيابي) اتهموا بقتل ثلاثة مجندين في الكلية الحربية بكفر الشيخ، ونفذت السلطات المصرية الحكم بالفعل على الأربعة متهمين حضوريًا في الثاني من يناير 2018، بعد نحو أسبوع من تنفيذها حكمًا بالإعدام ضد 15 شخص اتهموا بـ«الإرهاب»؛ ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لمن نفذ ضده حكم بالإعدام منذ فرض حالة الطوارئ: 19 متهمًا.
