سي إن إن : مصر تستخدم أحكام الإعدام لتسوية خلافاتها مع المعارضين

قالت (سي إن إن) إن عدد المدنيين المحكوم عليهم بالإعدام في المحاكم العسكرية المصرية قفز من 60 في عام 2016 إلى 112 على الأقل في عام 2017، وفقا لمجموعتين مستقلتين للحقوق.

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الأرقام المقلقة التي سجلها التنسيق المصري للحقوق والحريات ومبادرة الحقوق الشخصية، مثيرة للصدمة، ولكن القصص التي تقف وراءها أكثر إرهاقا.
ما حدث لأربع عائلات من مدينة كفر الشيخ هو مثال على ذلك. وبعد اكثر من عام من محاولات تخفيف عقوبة الاعدام الصادرة عن ذويهم في قضية مليئة بالعيوب في النظام القضائي في مصر تلقوا اتصالات هاتفيا، يوم الاثنين يوجهونهم لاستلام جثثهم في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وأبلغت أسر لطفى خليل وسامح عبد الله وأحمد عبد الهادي وأحمد سلامة شبكة سي إن إن أنها تلقت اتصالا من ضابط شرطة في سجن الإسكندرية.

واتهم المتهمون الأربعة بقتل ثلاثة طلاب عسكريين في هجوم بالقنابل على حافلة في كفر الشيخ في 15 أبريل / نيسان 2015. وأصبحت محاكمتهم ونداءاتهم اللاحقة معروفة في وسائل الإعلام كحالة كفر الشيخ. ولأن الهجوم وقع في شارع رئيسي، فإن القضية كانت خاضعة للولاية العسكرية بسبب صدور مرسوم رئاسي صدر مؤخرا يمنح الجيش المصري سلطة مراقبة الأماكن العامة والأراضي التي تصل إلى 1.2 ميل (2 كم) من الطرق العامة.

وهذه القضية هي الأخيرة التي أدين فيها المدنيون وحكم عليهم بالإعدام من قبل المحاكم العسكرية المصرية، وهي عملية استخدمتها الحكومات المصرية المتعاقبة منذ منتصف الستينيات.

وقال أسامة بيومي، المحامي للأسر: "الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه القضية هي مثال كلاسيكي على كيف أصبح النظام القضائي هنا مزحة".

"حالات الاختفاء القسري"
وفى الاشهر الثمانية الماضية، تعقبت شبكة سي ان ان حالات 11 مدنيا تلقوا عقوبة الاعدام فى المحاكم العسكرية على مدى العامين الماضيين.

وفي جميع الحالات، قالت الأسر أن أقاربهم المسجونين قد اختفوا قبل أسابيع من توجيه الاتهام إليهم من قبل السلطات التي استخدمت اعترافات حصلت عليها تحت التعذيب. ومن شأن هذه المعاملة أن تشكل انتهاكا لحقوق المتهمين في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور المصري.

ونفت الحكومة المصرية إساءة معاملة المحتجزين أو استخدام التعذيب في الاستجوابات.

في سبتمبر / أيلول من هذا العام قالت مجموعة حقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش إن الشرطة المصرية وضباط الأمن الوطني نفذوا تعذيبا واسعا ومنتظما للسجناء. ونفت الحكومة أيضا الادعاءات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش، ورفضت مرة أخرى الاتهامات بالتعذيب المنهجي.

وكان من الصعب تتبع انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها في مصر.

وقد رأت منظمات حقوقية دولية ووسائط الإعلام منظمات مثل التنسيق المصري للحقوق والحريات ومبادرة الحقوق الشخصية باعتبارها من أكثر المصادر موثوقية للتحقق من الحالات المزعومة على الأرض.
وكلتا المجموعتين تتخذان من القاهرة مقرا لهما لتدريب المحامين على توثيق الانتهاكات المحتملة للحقوق من خلال الاتصالات مع الضحايا وأسرهم في عدة فئات تتراوح بين ادعاءات الاختفاء القسري وتعذيب الشرطة وسجلات الإعدام.
وفي حالة مدعى كفر الشيخ، قالت العائلات أن الإدانات والطعون اللاحقة في القضية اعتمدت على اعترافات قدمها الرجال الأربعة تحت التعذيب خلال فترات "الاختفاء القسري" على أيدي جهاز الأمن القومي المصري.

وتقول منظمة العفو ان التحقيقات معيبة

تم تصوير زوجة أحمد سلامة وابنته في صورة غير مؤرخة في القاهرة. تم إعدام سلامة هذا الأسبوع.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن الإدانات اعتمدت أيضا على تحقيقات قامت بها قوات الأمن المصرية كانت معيبة للغاية.

وفى مؤتمر عقد مؤخرا لتكريم القضاة العسكريين رفض وزير الدفاع صدقى صبحى هذه الادعاءات قائلا "ان القضاء العسكرى لديه سجل واضح ونظيف طوال تاريخه فى مجال العدالة سواء داخل القوات المسلحة او بالتعاون مع القضاء المدنى".

وقال عزت غنيم، المحامي الذي يمثل العائلات في قضية كفر الشيخ، "إن ارتفاع عدد عمليات الإعدام خلال العام الماضي أمر مخيف".
وقال غنيم "ان الزيادة الكبيرة فى تنفيذ أحكام الاعدام تشير فقط الى ان معدل عمليات الاعدام سيتسارع فى الايام القادمة".
وأضاف "كما لو أن الوقت قد حان للتسوية النهائية" مع المعارضين للحكومة الحالية قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام. ومن المقرر اجراء الانتخابات في اذار / مارس او نيسان / ابريل المقبل.

وواصلت منظمة العفو الدولية والمصريون بالخارج من أجل الديمقراطية إصدار تقارير حول ما يعتبرونه تدهورا في النظام القانوني في البلاد.

الأحكام التي أيدتها المحكمة العسكرية العليا
وفي قضية كفر الشيخ، احتجزت الشرطة أربعة مدعى عليهم بعد أيام قليلة من هجوم عام 2015. وتقول أسرهم إن الرجال اختطفوا وأن أقاربهم لم يبلغوا عن أماكن وجودهم لعدة أسابيع.

في أبريل / نيسان 2016، حكمت محكمة عسكرية في الإسكندرية على جميع الرجال الأربعة بالإعدام، متهمة إياهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة - وهي جماعة دينية وسياسية تدعو إلى العودة إلى القرآن والسنّة، كثيرون يعتبرون ذلك سببا في الإسلاموية المتشددة الحديثة.

وبعد استئناف محامي المتهمين، أيدت المحكمة العسكرية العليا في مصر أحكام الإعدام في حزيران / يونيو 2017.

وفي أيلول / سبتمبر، ظهرت أدلة جديدة عندما شاهد أحد المشتبه فيهم في قضية منفصلة اسم مجرم معروف بأنه الشخص الذي يقف وراء هجوم كفر الشيخ، وطالب محامو الدفاع بإعادة المحاكمة، ولكن المحكمة العسكرية رفضت استئنافهم وأكدت من جديد عقوبة الإعدام شنقا.

وهناك جانب آخر من جوانب النظام القانوني في مصر الذي تعرض للانتقاد هو الإدعاء المزعوم من قبل المحاكم العسكرية. ويدعي بعض محامي حقوق الإنسان أن المحاكم العسكرية غير دستورية.

مصر حقائق سريعة
ويذكر التنسيق المصري للحقوق والحريات أن أكثر من 13،000 مدني قد خضعوا بالفعل لمحاكم عسكرية منذ عام 2013، حيث تلقى 106 من هؤلاء المدنيين عقوبة الإعدام.
ومنذ تولي عبدالفتاح السيسي السلطة في عام 2014، ظلت حكوماته تنظر باستمرار إلى المحاكم العسكرية كوسيلة لتحقيق الاستقرار في الوضع الأمني ​​في البلاد.
في آب / أغسطس أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحجب ما يقرب من 300 مليون دولار كمساعدات لمصر حتى ترى تحسينات في سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية
واعربت مصر عن "اسفها" لقرار ترامب ووصفته بانه "سوء تقدير".