مصر |”كبار العلماء” ترفض التطبيع وتطالب بإجراءات داعمة لـ”القدس”

رفضت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناصرة الصهيونية من القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ، وشدد على أنها لن تغير على أرض الواقع شيئًا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية، وهذه حقائق لا تمحوها القرارات المتهورة ولا تضيعها التحيزات الظالمة.

وقالت هيئة كبار العلماء- في بيان أصدرته اليوم- إن الهيئة ترفض "قرارات الإدارة الأمريكية المجحفة، التي ليس لها سند تاريخي أو قانوني، ويؤكد ذلك رفض شيخ الأزهر لهذه القرارات، ولقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والذي جاء في إطار مواقف الأزهر التاريخية من القضية الفلسطينية، معبرًا عن مشاعر أكثر من مليار وسبعمائة مليون مسلم".

ودعت "الهيئة"، "الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين، واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذه القرارات، وتطالب كافة الحكومات والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وكل الأحرار والعقلاء في العالم، بالتحرك الفاعل والجاد لنزع أية مشروعية عن هذا القرار الظالم".

وطالبت هيئة كبار العلماء "كافة المؤسسات العلمية والتعليمية، ووزارات الأوقاف ودور الإفتاء في البلدان العربية والإسلامية، بالاهتمام بقضية القدسِ وفلسطين في المقررات الدراسية والتربوية وخطب الجمعة والبرامج الثقافية والإعلامية؛ بهدف استعادة الوعي بهذه القضية المهمة والمصيرية".

وكشفت "الهيئة" عن "تشكيل لجنة لصياغة مقرر عن القضية الفلسطينية يدرس بكل مراحل التعليم الأزهري، وسوف يعلن عنه في مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين العالمي لنصرة القدس".

وأضافت أن "عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث، وأن مواثيق الأمم المتحدة تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض، ومنع أية إجراءات تخالف ذلك، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعي أنها ليست إمبراطورية تحكم العالم، وتتصرف في مصائر الشعوب وحقوقها ومقدساتها.

نص البيان

أولًا: ترفض هيئة كبار العلماء رفضًا قاطعًا قرارات الإدارة الأمريكية المجحفة، التي ليس لها سند تاريخي أو قانوني، ويؤكد ذلك رفض شيخ الأزهر لهذه القرارات، ولقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، والذي جاء في إطار مواقف الأزهر التاريخية من القضية الفلسطينية، معبرًا عن مشاعر أكثر من مليار وسبعمائة مليون مسلم، كما تقدر الهيئة قرار الكنيسة القبطية المصرية الوطنية في الموقف ذاته، ورفض البابا تواضروس لقاء نائب الرئيس الأمريكي بعد هذا القرار الباطل.

ثانيًا: إن هيئة كبار العلماء تشدد على أن مثل هذه القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ، لن تغير على أرض الواقع شيئًا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية، وهذه حقائق لا تمحوها القرارات المتهورة ولا تضيعها التحيزات الظالمة.

ثالثًا: تدعو هيئة كبار العلماء جميع الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين، واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذه القرارات، وتطالب كافة الحكومات والمؤسسات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، وكل الأحرار والعقلاء في العالم، بالتحرك الفاعل والجاد لنزع أية مشروعية عن هذا القرار الظالم، وفي هذا السياق تشيد الهيئة بمواقف كافة الدول الحرة والحكومات المسئولة في العالم التي رفضت القرار الأمريكي، وفي مقدمتها موقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، كما تدعم الانتفاضة الفلسطينية التي يقدم فيها الشعب الفلسطيني دماءه فداء لمقدساتنا، وتدعو القادرين من العرب والمسلمين لتقديم العون المادي لهم.

رابعًا: تدعو هيئة كبار العلماء كافة المؤسسات العلمية والتعليمية ووزارات الأوقاف ودور الإفتاء في البلدان العربية والإسلامية إلى الاهتمام بقضية القدسِ وفلسطين في المقررات الدراسية والتربوية وخطب الجمعة والبرامج الثقافية والإعلامية، بهدف استعادة الوعي بهذه القضية المهمة والمصيرية، وفي هذا الصدد قررت هيئة كبار العلماء تشكيل لجنة لصياغة مقرر عن القضية الفلسطينية يدرس بكل مراحل التعليم الأزهري، وسوف يعلن عنه في مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المسلمين العالمي لنصرة القدس.

خامسًا: تؤكد الهيئة أن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث، وأن مواثيق الأمم المتحدة تلزم الكيان الغاصب بعدم المساس بالأوضاع على الأرض، ومنع أية إجراءات تخالف ذلك، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعي أنها ليست إمبراطورية تحكم العالم، وتتصرف في مصائر الشعوب وحقوقها ومقدساتها.

سادسًا: تحذر هيئة كبار العلماء من محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل انسحابه من الأراضي العربية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

سابعًا: يستمر مكتب هيئة كبار العلماء في حالة انعقاد دائم ليتابع المتغيرات لحظة بلحظة، وإعداد التوصيات اللازمة لعرضها على المؤتمر العالمي لنصرة القدس المزمع عقده في 17 يناير المقبل، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين.