ألغت السلطات التونسية أمرا ترتيبيا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، حسب ما أعلنت الخميس الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش.
وكتبت سعيدة قراش في تغريدة "تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، يعني بعبارة أوضح منشور 1973 وكل النصوص المشابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين".
وسبق للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن أعلن في 13 أغسطس/آب 2017 أنه طلب من الحكومة سحب الأمر الترتيبي الذي يعود إلى 1973 ويمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
وكان القانون يشدد للاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم على وجوب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل للإسلام.
جدل واسع
وقد أثارت دعوات السبسي لإلغاء قانون الزواج من غير المسلم والمساواة في الإرث بين النساء والرجال جدلا واسعا في المجتمع التونسي، وتباينت آراء الهيئات والشخصيات الدينية والسياسية.
فقد أعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها لمقترحات السبسي، وقالت إنها "تدعم مكانة المرأة، وتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي".
بينما أكد أئمة وشيوخ تونسيون رفضهم ومعارضتهم لقرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وقال وزير الشؤون الدينية التونسي السابق نور الدين الخادمي إن "عددا من الشيوخ والأئمة والأساتذة في الجامعة الزيتونية اجتمعوا على رفض مبادرة الرئيس"، وأكد أنهم "تبنوا الموقف الشرعي من قضيتي المواريث وزواج المسلمة من غير المسلم".
وأضاف الخادمي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، نظمته جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف، وجمعية هيئة مشايخ تونس يوم 17 أغسطس/آب 2017 أن موقف الأئمة من القضية لا يعني عدم قبولهم الاجتهاد في المتغيرات، مشددا على أن موقف الرفض "جاء ليثبت صورة تونس كدولة وطنية مدنية بمرجعية الإسلام".
وأوضح الوزير السابق أن "القرآن الكريم فصل مسألة المواريث، وتحديدا في سورة النساء، وهي لا تقبل أي اجتهاد".
