شطبت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) اسم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي من قائمة المطلوبين، بعد أن تبينت أن التهم المزعومة التي وجهها النظام المصري إليه ملفقة.
وقد أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن شطب الإنتربول اسم القرضاوي من قائمة المطلوبين جاء بعد أن أجرت منظمة الشرطة الدولية "مراسلات ومناقشات عديدة وأصبحت أكثر معرفة بما يجري في مصر".
وأوضحت في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه أن "كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين بناء على طلب من السلطات المصرية قد تم تدمير ملفاتهم باستثناء معارض واحد بعد اكتشاف أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات".
وأضافت المنظمة العربية أن منظمة الإنتربول كانت قد نشرت اسم القرضاوي على موقعها "كمطلوب بتهم السلب والنهب والحرق والقتل وجميعها تهم تبين أنها ملفقة لكونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية وكذلك عدم معقوليتها فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره".
ومن جانبه، عبر رئيس المنظمة العربية محمد جميل عن سعادته بهذا التطور، وأضاف أن "قرار الإنتربول بشطب اسم القرضاوي وأسماء أخرى يعتبر هزيمة للنظام المصري".
وقال أيضا إن هذا النظام "أمعن في قتل المصريين وعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لتقديم أصحابها للمحاكم وطلب شارات حمراء من منظمة الإنتربول الدولي في استخدام رخيص لمنظمة محترمة لها أهداف سامية في مكافحة الجريمة على مستوى العالم".
وأضاف جميل أن "العديد من الدول ومنها الإمارات على وجه التحديد وراء ترتيب نشر اسم القرضاوي على قائمة المطلوبين، ولدى نشر اسمه سادت حالة من الفرح والسرور في أوساط إعلامية إماراتية أولا وتبعتها المصرية وغيرها وهي التي دأبت على شيطنة المعارضين للنظام المصري، لكن هذا الفرح لم يدم طويلا فبعد وقت ها هي الحقيقة تنجلي وتعود الأمور إلى نصابها".
وعبر رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقه من نظام النشر الذي أنشأته منظمة الإنتربول لتسهيل التواصل بين الدول لإلقاء القبض على المطلوبين.
وأوضح أن هذا النظام "يتيح تبادل الدول لمذكرات القبض مباشرة فيما بينها دون أن تنشر على موقع منظمة الشرطة الدولية، وهو أسلوب تستخدمه الأنظمة الدكتاتورية على نطاق واسع في استغلال فاضح لهذا النظام لاعتقال مطلوبين على خلفية معارضة هذه الأنظمة".
ودعا جميل منظمة الإنتربول إلى إلغاء هذا النظام أو فرض قيود صارمة على استخدامه تمنع استخدامه لملاحقة المعارضين السياسيين بقضايا مغلفة بتهم جنائية.
