البحرين | العفو الدولية تنتقد القمع بالبحرين وتدعو للتحقيق
رابطة علماء أهل السنة
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جديدا يسلط الضوء على ما قالت إنها الأساليب القمعية التي استخدمتها حكومة البحرين لسحق المجتمع المدني وقمع المظاهرات على مدار العام الماضي.
وحمل التقرير عنوان "لا أحد يستطيع حمايتكم.. عام من قمع المعارضة في البحرين"، وهو يوثق كيف تعرض 169 شخصا من منتقدي الحكومة أو أقاربهم للاعتقال أو التعذيب أو التهديد أو المنع من السفر.
ووثق التقرير مقتل ستة أشخاص -بينهم طفل- بسبب استخدام قوات الأمن البحرينية العنف بشكل متزايد لتفريق المظاهرات التي كانت سلمية في معظمها.
وأضاف أن السلطات البحرينية دأبت على شن حملة منظَّمة للقضاء على حرية التعبير في البلاد، استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضح أن السلطات استخدمت مواد في قانون العقوبات البحريني تجرم حرية التعبير لأجل محاكمة عشرات الأشخاص، بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحامي نبيل رجب.
وقالت المنظمة إنها تلقت تقارير عن تسع حالات تعرض خلالها بعض منتقدي الحكومة للتعذيب، ومن بينهم المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ.
وأضاف التقرير أن الحكومة البحرينية شنت حملة شاملة لتفكيك المعارضة السياسية، فأقدمت على حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بوقف كل أشكال القمع، والسماح لمقرر الأمم المتحدة وللمنظمات الدولية بزيارة البحرين، وأكدت أنه يجب إجراء تحقيقات فعالة في ادعاءات التعذيب هناك ومقاضاة المسؤولين عنه.
وانتقد فيليب لوثر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صمت معظم دول العالم، أو تخفيف حدة انتقادها لما قال إنها انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في البحرين.
وأضاف لوثر أن "من شأن تقاعس بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول ذات النفوذ لدى البحرين، عن التنديد بالتدهور الكارثي لوضع حقوق الإنسان فيها، أن يشجع الحكومة البحرينية عمليا على تكثيف مساعيها لإخراس ما تبقى من أصوات قليلة معارضة".
وتابع بالقول "إن الأفق يبدو مظلما بالنسبة لحقوق الإنسان في البحرين، إذا ما استمرت السلطات في حملتها القمعية دون مساءلة. ويجب على السلطات أن تبادر فوراً بكبح جماح قوات الأمن، وبالإفراج عن سجناء الرأي، والسماح لمنظمات المجتمع المدني المحظورة بمعاودة نشاطها".
