مصر | رايتس ووتش: الأمن المصري يمارس التعذيب بانتظام

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ضباطا وأفراد شرطة مصريين يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل ممنهج، وأن مئات الأشخاص تعرضوا للإخفاء القسري، وسط تركيز أميركي كبير على وضع حقوق الإنسان في مصر.

 

وأضافت المنظمة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن جرائم التعذيب -منذ عزل الرئيس محمد مرسي عام 2013 ثم انتخاب وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي رئيسا عام 2014- قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

 

وقالت مراسلة الجزيرة في واشنطن وجد وقفي إن التقرير المكون من 63 صفحة رسم "صورة قاتمة" عن أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، وأشار إلى أن السيسي أعطى ضوءا أخضر لممارسة التعذيب.

 

وكان تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في عدد 30 أغسطس/آب الماضي ذكر أن رصد الارتفاع في عدد ضحايا التعذيب الممارس في السجون المصرية والوفيات الحاصلة تم خلال الأشهر الأخيرة، وتحديدا عقب لقاء السيسي للرئيس الأميركي دونالد ترمب في السعودية في مايو/أيار الماضي.

 

وكان ترمب شدد في اللقاء على وجوب اتخاذ أساليب قاسية ضد من وصفهم بـ"الإسلاميين المتطرفين".

 

وقالت المنظمة إن وباء التعذيب في مصر يشكل على الأرجح "جريمة ضد الإنسانية"، وحثت الحكومة والأمم المتحدةعلى مقاضاة رجال الأمن والمسؤولين الآخرين المتهمين بالتعذيب في مصر.

 

اعتقالات بالجملة
وأوضحت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من نيويورك بـالولايات المتحدة مقرا- إنها أجرت مقابلات مع 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في الفترة بين 2014 و2016.

وقالت هيومن رايتس إن أقوال المعتقلين السابقين أظهرت كيف أن "الشرطة وضباط جهاز الأمن الوطني يستخدمون التعذيب بانتظام أثناء تحقيقاتهم لإجبار من يعتقد أنهم معارضون على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات أو لمعاقبتهم".

ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا "إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي".

وتحدث التقرير عن اعتقال ستين ألف شخص على الأقل في هذه المدة، كما أنشئ 19 سجنا جديدا في الفترة نفسها لاستيعاب هذه الأعداد.

وكانت إدارة ترمب قررت حجب مساعدات عن مصر بقيمة 291 مليون دولار، لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون قرر تجميد مساعدات عسكرية خارجية لمصر بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016، لكنه أشار إلى أن هذه الأموال ستودع في حساب إلى حين إحراز مصر تقدما في أولويات أساسية، في إشارة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن واشنطن تشعر بالقلق من عدم إحراز مصر تقدما في حقوق الإنسان، وأيضا بشأن القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

يُذكر أن الانقلاب على مرسي وعزله بقرار من السيسي وزير دفاعه آنذاك أعقبته حملة قمع استهدفت المعارضة خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول، ثم امتدت الحملة لاحقا لتشمل نشطاء ينتمون إلى تيارات ليبرالية ويسارية.

المصدر : الجزيرة.