الرئيس التونسي يدعو للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مخالفا لصريح القرآن لقوله تعالى في الآية الكريمة: ((فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ))[النساء:176]،  إلى المساواة بين الرجل والمرأة وخاصة في الميراث، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتعارض مع الدين.

كما دعا إلى تعديل قانون سابق يمنع زواج المرأة التونسية من رجل غير مسلم، مخالفا بذلك لقول الله تعالى  وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) مشيرا إلى أن الزمن تجاوز هذا الأمر، وقرر أيضا تشكيل لجنة خاصة بالحريات الفردية والمساواة لضمان تطبيق بنود الدستور المتعلقة بهذين الأمرين.

وفي خطاب ألقاه، الأحد، في قصر قرطاج بمناسبة "العيد الوطني للمرأة"، قال قائد السبسي إن المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرّها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الميراث.

وأضاف "إذا فكرنا في التناصف فلأن الدستور يفرض ذلك، ولذلك يجب أن نذهب في هذا الاتجاه (…) ولكن لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجّه نحو التناصف فإنّنا نخالف الدين، فهذا غير صحيح"، مشيرا إلى ضرورة مراعاة دستور الدولة المدني والدين الإسلامي للتونسيين وعدم القيام بإصلاحات تصدم مشاعرهم فـ"الإرث مسألة غير دينية وإنما تتعلق بالبشر والله ورسوله تركا هذه المسألة للبشر للتصرف فيها".

وأعلن، في السياق، عن تشكيل لجنة لدراسة كيفية تفعيل مبدأ الحرية الفردية والمساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، مبديا ثقته بـ"ذكاء التونسيين" في هذا المجال، في إشارة إلى احتمال وجود معارضة لهذا الأمر من قبل بعض الأطراف.

من جهة أخرى، طالب قائد السبسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالعمل على تعديل القانون 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية برجل غير مسلم "نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة"، مشيرا إلى أنه يتعارض مع الفصل السادس من الدستور الذي يضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

ويحظر القانون الصادر عام 1973 زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، وهو ما يضطر حاليا عددا كبيرا من الأجانب غير المسلمين الساعين للزواج بتونسيات إلى الحصول على شهادة اعتناق الدين الإسلامي (من قبل دار الإفتاء)، وترفض المحاكم التونسية الاعتراف بهذا الزواج في حال عدم الحصول على هذه الوثيقة.