وقال الأزهر إن التصرفات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه، ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل.
وقال الأزهر في بيان له إنه تابع، من منطلق المصلحة الوطنية، مايجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني مما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية حرمت هذا النوع من الاستغلال والاحتكار.
ونبه الأزهر الشريف، الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالًا سحتًا وحراما ولن يبارك الله له فيه بالدنيا ولن ينفعه في الآخرة.