قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن سان سو كي، مستشارة الدولة في بورما "ميانمار"، تواجه تهمًا بإضفاء الشرعية على المذابح التي يتعرض لها مسلمي الروهينجا في بلادها، مشيرة إلى أنها لم توفر الحماية لهم وأن العمليات العسكرية في ولاية "راخين" أدت إلى نزوح الآلاف عبر الحدود مع بانجلاديش.
واندلعت احتجاجات في تايلاند وإندونيسيا وبنجلاديش بسبب ما يتعرض له المسلمين في ولاية راخين ذات الأغلبية المسلمة التي يتعرض سكانها للاضطهاد على يد البوذيين بدعم من الشرطة. ولفتت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إلى قول مسؤول بالأمم المتحدة إن مسلمي الروهينجا يتعرضون للتطهير العرقي في ذات الوقت الذي يدعي فيه المسلمون بأن القوات الحكومية تشارك في قتل واغتصاب المدنيين.
ولاية راخين
وانطلقت العمليات العسكرية بولاية "راخين" بعدما تعرض عدد من الكمائن العسكرية في المناطق الحدودية لهجمات من مسلحين في أكتوبر الماضي ونتج عنها وخلفت عشرات القتلى.
ويقول الجيش إنه يحارب تمرد عسكري في المنطقة. وتنفي الحكومة وجود انتهاكات وتعتبر أن هناك حملة مفبركة لترويج أخبار غير صحيحة عما يتعرض له المسلمون الروهينجا في الولاية. وقال المتحدث باسم الرئاسة في بورما، زاو هاتي: "لا أحد يقبل أن يقتل أفراد القوات الأمنية وتسرق أسلحتهم".
ووصف ديفيد ماثيزون - من منظمة "هيومان راتيس ووتش" - إن فشل سان سو كي، في دعم الروهينجا المسلمين في بلادها حير جمهورها حول العالم الذين يعتبرونها بمثابة أيقونة الحريات في العالم بعدما حصلت على جائزة نوبل للسلام.
شرعنة المذابح
وقالت الصحيفة إنه يمكن شرح صمت سان سو كي عما يحدث للمسلمين الروهينجا برواية تقول أنها تبدي حالة من اللامبالاة بينما تقول رواية أخرى أنها لا تملك سيطرة على الجيش.
ويرى باحثون في كلية الملكة ماري في لندن، إن صمت سان سو كي، يرقى إلى مرحلة إضفاء الشرعية علىالمذابح التي يتعرض لها الروهينجا بصورة ترسخ محاكمة الأقليات المسلمة.
ورغم أن موقفها من مسلمي الروهينجا يمثل أكبر اختبار تتعرض له سان سو كي، إلا أن موقفها الصامت يعكس قدرًا من اللامبالاة، وفقًا للبحاثين البريطانيين.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن الجيش استغل الهجمات التي تعرض لها كمائن عسكرية لشن حملة ضد الروهينجا.
مسلموا الروهينجا
ويصل عدد المسلمين الروهينجا في بورما إلى قرابة المليون نسمة يعيشون فيها منذ عقود، لكنهم يعاملون معاملة المهاجرين غير الشرعيين ولا يتم منحهم حق المواطنة.
وفازت سان سو كي، بمنصب مستشارة الدولة في بورما هذا العام في أول انتخابات ديمقراطية تجرى في بلادها، رغم حصول الجيش ربع مقاعد البرلمان والسيطرة على الملفات الأمنية. ويمكن أن تواجه سان سو كي، رد فعل من البوذيين الذين يعتبرون المسلمين مهاجرين غير شرعيين إذا أظهرت عدم دعمها لذات الرؤية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لا يمكن الحصول على معلومات من مصادر مستقلة عما يحدث في ولاية "راخين" بسبب التشديدات الأمنية على الصحفيين وعمال المساعدات، لكن سو كي أكدت أن هناك تحقيقات حكومية تجرى هناك.
وتسبب العنف ضد مسلمي الروهينجا في ردود فعل دولية بداية من الاحتجاجات في إندونيسيا وبنجلاديش وتايلاند وامتدت إلى إعلان ماليزيا استدعاء سفير بورما لديها، أمس الجمعة، بسبب العنف الذي يتعرض لها المسلمون وطالبتها بفعل ما يمكن فعله لوقف الانتهاكات ضد المسلمين.
