أوروبا | أعضاء البرلمان في هولندا يحظرون النقاب في بعض الأماكن العامة

   اعتمد أعضاء البرلمان في هولندا بأغلبية 132 صوتا على 150 قانونا يحظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة ، والذي سيعرض بعد ذلك على مجلس الشيوخ تمهيدا لتطبيقه.

النص الذي اعلنته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي مارك روت في شهر مايو، يحظر الملابس التي تخفي الوجه في مباني التعليم والرعاية الصحية والحكومة، وكذلك في وسائل النقل العام. انتهاكا لهذا القانون الذي لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة عليه، سيكون عرضة لغرامة يمكن أن يصل إلى 405 يورو.

 

يمكن ارتداء النقاب في الشارع

وقال مارك روت في شهر مايو مؤكدا أن الاقتراح لم يكن له جذر ديني: "يأتي الحظر في حالات خاصة حيث من الضروري أن الناس يرون بعضهم بعضا، أو لأسباب أمنية. إنه لا يطبق في الشارع".

 

الحكومة الأولى لمارك روت (2010-2012)، التي كان يدعمها في البرلمان الحزب المعادي للاسلام للنائب غيرت فيلدرز، كانت قد اعتمدت قانونا ينص على حظر ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة. ولم يتم تنفيذ هذا المشروع بسبب انهيار الحكومة.

وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان على هذا الإجراء

قالت السلطة التنفيذية الحالية التي تتألف من الحزب الليبرالية وحزب العمال، أنه ليس لديها أي سبب لحظر النقاب في الشارع، كما هو الحال في فرنسا. في وقت تشكيل الحكومة، اتفقا حزبي التحالف على تقديم مشروع جديد بدلا من القديم.

صدقت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في شهر يوليو 2014 على حظر ارتداء الحجاب الاسلامي الكامل (البرقع، النقاب) في الأماكن العامة الذي اعتمد في فرنسا في عام 2010، قائلة أنه لم ينتهك حرية الدين.

ومن يخترق هذا الحظر قد يستحق غرامة تصل إلى 150 يورو، اعتمد أيضا في بلجيكا وبلغاريا وبعض المناطق السويسرية.