الحوثيون يسلمون ”السلطة” لمجلس سياسي وكتل نيابية ترفض

أقام الحوثيون في القصر الجمهوري بالعاصمةصنعاء الاثنين مراسم ما سموه تسليم واستلام السلطة بين اللجنة الثورية العليا للحوثيين والمجلس السياسي الأعلى الذي شكل مناصفة بينهم وبين الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وجاء ذلك بعد يوم من منح البرلمان في جلسة -عدتها الحكومة اليمنية الشرعية باطلة وغير قانونية- ما وصفها بالثقة للمجلس السياسي المذكور ونقل "صلاحيات" إدارة الدولة له.

وقالت مصادر للجزيرة إن من بين الحضور القائمين بأعمال سفيري روسيا وإيران، والسفير السوري ومندوبين عن الأمم المتحدة بالإضافة إلى مسؤولين يمنيين بينهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

موقف روسيا
وفي حين أعلنت روسيا على لسان القائم بأعمال السفير الروسي في صنعاء أوليغ دريموف تأييدها للمجلس السياسي، أكد عبد العزيز جباري نائب رئيس الحكومة اليمنية أن حكومة بلاده لا تأخذ على محمل الجد تصريحات دريموف بالنظر إلى السياق والظروف التي أحاطت بتلك التصريحات.

وأضاف جباري في مقابلة سابقة مع الجزيرة أن الخارجية اليمنية على تواصل دائم مع نظيرتها الروسية، وأن الحكومة الشرعية تتلقى كل الدعم من موسكو، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تواصل قبل أيام مع نظيره اليمني وأكد له وقوف موسكو مع الشرعية وقرارات مجلس الأمنودعمها للقرار 2216.

في سياق متصل، قال فيكتور ميزين نائب مدير معهد الدراسات الاستراتيجية بموسكو في تصريحات للجزيرة إن روسيا تدعم حل الأزمة اليمنية بالطرق السلمية والدبلوماسية، وتدعم وحدة الأراضي اليمنية وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأوضح رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية بالسعودية ماجد التركي أن تصريحات القائم بأعمال السفير الروسي في صنعاء ربما تكون شخصية، لأن الموقف الروسي الرسمي يدعم الشرعيةباليمن، مشيرا إلى أن لسوريا وإيران نفوذا داخل روسيا فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

يذكر أن كتلا نيابية تضم المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، وكتلا أخرى أعلنت أن الخطوات التي قام بها البرلمان في اليومين الماضيين باطلة وغير قانونية.

يشار إلى أن جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير/كانون الثاني 2015 على القصر الجمهوري (المجمع الرئاسي) ونصبت فيه ما سمتها اللجنة الثورية العليا"، قبل أن تعلن الجماعة قبل نحو أسبوع مع حلفائها في حزب المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد من جانب واحد.