أُثيرت علامات استفهام بشأن تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ أشارا إلى ضرورة مراجعة الموقف المصري من الاتفاق إذا تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في "ضغط لا يتحمله المواطن."
وبعيدًا عن الأبعاد السياسية للقرار، رأى الخبير الاقتصادي ورئيس حزب الخضر، الدكتور محمد عوض، أنه "إذا كان من حق الحكومة طلب مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد، فمن حقنا كشعب أن نطلب مراجعة اتفاقنا الاجتماعي مع الحكومة؛ لأنها أبرمت اتفاقًا أضر بنا."
وعبر رسالة على صفحته في "فيس بوك"، أكد رئيس حزب الخضر" أنه من حقنا المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بنا بسبب قرارات الحكومة، وإن لم يكن هذا النوع من المساءلة متاحًا قانونيًا، فعلى الأقل نطالب بالكشف عن إقرارات الذمة المالية لكل عضو في هذه الحكومة، بل وكل عضو في حكومات (تسلم الأيادي)".
وتابع أن "إذا كانت الحكومة قد اكتشفت مؤخرًا أن الاتفاق سيؤدي إلى هلاك مصر وشعبها، فهذا يعني أنها حكومة تفتقر إلى الحد الأدنى من الكفاءة السياسية والمعرفة العلمية، ولا تمتلك الحد الأدنى من المهارة الوظيفية!"
واستطرد قائلاً: "إن لم تكن قد اكتشفت ذلك قبل توقيع الاتفاق، فتلك مصيبة، وإن كانت تعلم ووافقت ثم بدأت تشعر بالرفض والغضب الشعبي فخشيت على مناصبها وامتيازاتها، فهذه مصيبة أعظم!"
وقبل أيام، أعلنت مصر، على لسان مدبولي، أنها قد تلجأ إلى "اقتصاد الحرب"، مما أثار تساؤلات حول التحديات التي تواجه البلاد وسبل مواجهتها.
واعتبر الخبراء حينها أن تصريحات رئيس الحكومة "كارثية بكل معنى الكلمة على خطط البلاد الاستثمارية."
وأشاروا إلى أن السبب قد يعود إلى أن المراجعات مع صندوق النقد الدولي كان من المفترض أن تتم في سبتمبر الماضي، لكنها تأجلت إلى نوفمبر، ومن الواضح أن هناك مفاوضات لتأجيلها مُجددًا إلى يناير.
كما طالب العديد من الخبراء برفض تلك الإجراءات الحكومية والسياسات الرامية لإرضاء صندوق النقد على حساب الشعب، محذرين من أن تلك السياسات قد تغرق البلاد في أزمة شاملة وعميقة، وأكدوا أن هذه السياسات نتاج خضوع الحكومة المصرية لصندوق النقد، الذي يفرض عليها تلك الإجراءات مقابل حفنة هزيلة من المليارات،محذرين من التداعيات الخطيرة الاقتصادية والاجتماعية، ومطالبين بوقف الاقتراض من هذا الصندوق وتحميل السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وكانت مصر قد وقّعت في مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، للمساعدة في السيطرة على السياسة النقدية التي تغذي التضخم، إلا أنها تتطلب زيادة في أسعار العديد من المنتجات المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، كما خفضت قيمة الجنيه بشكل حاد قبل شهور.
وسبق أن حصلت حكومة الانقلاب على شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو.
